احمد بزرگیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد دفاتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک گفت: در حال حاضر نزدیک به 75 خدمت از دستگاه‌های دولتی در مذاکره با سازمان‌های مختلف موافقت شده که از طریق پیشخوان‌های خصوصی خدمات دولت الکترونیک ارائه شود.
وی افزود: دستگاه‌هایی مانند سازمان خدمات درمانی، تأمین اجتماعی، وزارت کار و بیمه از طریق مذاکره خدمات خود را به دفاتر پیشخوان ارائه می‌کنند.
معاون نوسازی و تحول اداری معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: گرچه این دفاتر پیشخوان خصوصی بوده و در بخش غیر دولتی تشکیل می‌شود،اما نماینده‌ای از سوی دستگاه‌های دولت در آنها حضور ندارد بلکه خدماتی از طریق قراردادی به دفاتر واگذار می‌شود و افراد مورد نیاز در این پیشخوان‌ها توسط سازمان مربوطه برابر ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری آموزش می‌بینند.
بزرگیان در پاسخ به این پرسش که نرخ خدمات دولتی چگونه تعیین می‌شود، گفت: در این دفاتر خدمات دولتی سه نوع دریافتی خواهند داشت که یکی از آنها تعرفه است که با تصویب مجلس، دولت و یا دستگاه مربوطه براساس مصوبه عالی‌ترین رده آن دستگاه اعلام می‌شود که این تعرفه به حساب خزانه کشور واریز می‌شود.
وی تأکید کرد: دریافتی دوم مربوط به کارمزد ایجاد تسهیلات خدمات برای مشتری است که از جابجایی مشتری و حمل‌ونقل در شهر جلوگیری می‌شود و کارمزد محدودی به دفتر پیشخوان پرداخت می‌شود. همچنین حق‌الزحمه انجام فعالیت توسط پیشخوان است که از دستگاه مربوطه اخذ می‌شود و این حق‌الزحمه بر اساس قیمت تمام شده محاسبه و برای هر خدمت پرداخت می‌شود.
معاون نوسازی و تحول اداری معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تأکید کرد: در روستاها10 هزار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود داشت که تاکنون دو سه خدمت شامل تلفن، پست‌بانک، خدمات مخابراتی و اینترنتی و پست انجام می‌داد، اما در جلسه اخیر کارگروه دولت الکترونیک با نماینده وزارت ارتباطات قرار شد تسهیلاتی برای این دفاتر در نظر گرفته شود و به پیشخوان دولت الکترونیک در روستاها تبدیل شود.
بزرگیان افزود: خدمات پیشخوان الکترونیک در روستاها بین 15 تا 20 خدمت بسته به شرایط اقتصادی و جمعیت روستا قابل افزایش است که هم برای صاحب دفتر صرفه اقتصادی داشته باشد و هم برای راحتی کار مردم گسترش پیدا کند.
وی تأکید کرد: در برنامه پنجم حدود 6 هزار دفتر جدید ICT روستایی ایجاد می‌شوند و باید دولت هزینه‌ای برای ایجاد این دفاتر از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تسهیلات طرح‌های تملک دارایی و در قالب تسهیلات پیش‌بینی کنند.